الدلائل تلاحق تركيا ومرتزقتها انتهاكات صارخة وسط ازدواجية المعايير الدولية
تستمر التقارير والأدلة حول ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي تلاحق الاحتلال التركي ومرتزقته، فما بين القتل والاعتقال والنهب والتهجير تتواصل معاناة سكان هذه المناطق، بينما يواصل المجتمع الدولي الصمت على هذه الممارسات.
تواصل منظمات حقوقية وإنسانية تسجيل الانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها في المناطق السورية التي تحتلها، حيث وبحسب هذه المنظمات ازدادت حالات جرائم الحرب من قتل وخطف وتهجير، بالإضافة إلى محاكمة أسرى حرب سوريين في محاكم تركية وهذا ما ينافي القوانين الدولية.
“انتهاكات صارخة للقانون الدولي”
ونشر المرصد السوري في 22 تشرين الأول المنصرم تقريرًا قال فيه إن المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا تواصل “انتهاكاتها بحق أهالي عفرين الذين رفضوا التهجير واختاروا البقاء في مناطقهم”.
وبحسب المرصد، منذ احتلال عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها “تُمارَس انتهاكات مختلفة بحق الأهالي بشكل يومي، متمثلة بسرقات وفرض إتاوات وخطف واعتقال واستيلاء على أملاك ومحاصيل زراعية وما إلى ذلك”.
وحول ذلك قالت عبير حيالي، الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية خلال حديث لوكالة أنباء هاوار: “الممارسات التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة بسوريا تعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
“عدد الانتهاكات يفوق المعلن عنها”
وسجلت المنظمات الحقوقية حالات خطيرة من الانتهاكات كعمليات الخطف المنظم بدافع الحصول على “فدية مالية” مقابل إعادتهم لذويهم، بالإضافة إلى المداهمات اليومية للمواطنين.
وأشار مرصد توثيق الانتهاكات في شمال سوريا إلى أنه في شهر تشرين الأول الماضي تم اعتقال (١٢٧) شخصًا بينهم نساء وأطفال.
وفي تعليق لها على هذه الإحصائية، قالت عبير الحيالي: “شخصيًّا أعتقد أن العدد أكبر مما تم ذكره بكثير بسبب تحفظ بعض الأهالي عن ذكر ذويهم خوفًا عليهم”.
“الهدف تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين”
وقال مرصد توثيق الانتهاكات في شمال سوريا إن عمليات النهب وسرقة المنازل مستمرة، والتهجير الممنهج مستمر لغرض الاستيلاء على الممتلكات من بيوت وأراضي.
كما تخضع المنطقة لعمليات تخريب مدروسة كقطع الأشجار والاستيلاء على المحاصيل الزراعية.
وبحسب مرصد التوثيق فقد تم توثيق اعتقال (٧٠٢٧) شخصًا وتوثيق (١٠١٦) حالة تعذيب منذ احتلال تركيا لبعض مناطق الشمال السوري بالتعاون مع مرتزقة ما يسمى بـ “الجيش الوطني”.
وحول الهدف من هذه الممارسات بحق الأهالي في المناطق المحتلة ترى حيالي “هذه السياسة هي لغرض تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين”.
“تركيا دولة معتدية ولا يمكنها محاكمة أسرى الحرب”
وخلال هجمات الاحتلال التركي على مدينتي سري كانيه / رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض في الـ 9 من تشرين الأول 2019، خطفت وأسرت عددًا من الناشطين في المجال الإنساني والطبي، بالإضافة إلى مقاتلة وحدات حماية المرأة جيجك كوباني التي كانت تنقذ المدنيين من القصف التركي، ليقوم المرتزقة بتسليمها إلى سلطات الاحتلال التي قامت بنقلها إلى الداخل التركي وعرضها أمام المحاكم التركية.
وحول ذلك قالت الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبير حيالي: “لا يحق لتركيا محاكمة أي مواطن سوري تم أسره لأنها دولة معتدية، ولن يحصل على محاكمة عادلة وهو ما يناقض ما نصت عليه قوانين الأمم المتحدة فيما يخص الأسرى”.
وأوضحت حيالي “الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى تركيا من سوريا يمكن اعتبارهم مخطوفين وليسوا أسرى”.
وأضافت “مواثيق الأمم المتحدة تنص على تقديم الحماية القانونية لجميع الأفراد وهذا ما لا تستطيع تركيا تقديمه حتى لمواطنيها الأصليين، حيث تعتبر واحدة من أكثر دول العالم انتهاكًا للحريات”.
“ممارسات تركية غير قانونية وسياسة دولية ازدواجية”
وبدوره رأى أكاديمي كردي أن جميع ممارسات تركيا تجاه المواطنين السوريين ممارسات غير قانونية وباطلة، فيما تبقى الدول الكبرى صامتة أمامها بسبب سياساتها الازدواجية.
وأكد أن “تركيا دخلت إلى أراضٍ دولية غير تابعة لها، وأن اللعبة الدولية الخبيثة تتحكم بهذه الأمور وهذا ينافي جميع القواعد القانونية الدولية”.
ويشير الأكاديمي إلى “أن المشكلة تكمن في علاقات سوريا الضعيفة مع العالم، وذلك في الدعم الخفي لبعض الدول لتركيا ولداعش وللمجموعات المسلحة باسم المعارضة السورية المدعومة من تركيا”.
متى سيتم فتح ملف الانتهاكات التركية من قبل المجتمع الدولي؟
وحمّلت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، في وقت سابق، الاحتلال التركي مسؤولية ضمان النظام والسلامة العامة وتوفير الحماية، خاصة للأطفال والنساء في المناطق السورية المحتلة.
واعتبرت اللجنة الدولية، في تقريرها، أن مرتزقة تركيا في مناطق سري كانيه / رأس العين وكري سبي /تل أبيض وعفرين نهبوا ممتلكات السكان في هذه المناطق واستولوا عليها وعذّبوا المعتقلين في سجونهم.
كما كشف التقرير الذي قُدّم إلى “مجلس حقوق الإنسان” وأجريت تحقيقاته في الفترة الممتدة من 11 كانون الثاني/يناير من العام الماضي ولغاية الأول من تموز/يوليو الماضي من العام نفسه، عن تعرّض السكان الكرد وعلى وجه الخصوص في مدينة عفرين، وكري سبي / رأس العين، لانتهاكات ارتكبها مرتزقة ما يُعرف بـ “الجيش الوطني”.
وحول الموقف الدولي من هذه الانتهاكات قالت الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبير حيالي: “للأسف يدرك المجتمع الدولي خطورة الممارسات التركية، ومازال بعيدًا عن أخذ خطوات واضحة لإيقافها، وربما سيتم فتح ملف الانتهاكات التركية في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا وربما يستخدمها كأوراق ضغط”.
أقرأ أيضاً : الاحتلال التركي يختطف عائلة غربي ناحية تل تمر
المصدر : هاوار
