خوفًا من العقوبات الأوروبية سفينة استكشاف تركية تعود إلى مينائها

أكدت بيانات تتبّع السفن على “Refinitiv” عودة سفينة البحث الزلزالية التركية “عروج رئيس” إلى ميناء أنطاليا، وذلك قبل أيام من قمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيقيم التكتل العقوبات المحتملة ضد أنقرة.

وعادت سفينة الاستكشاف الزلزالية التركية “عروج رئيس” إلى ميناء أنطاليا، اليوم، من مياه البحر الأبيض المتوسط ​​المتنازع عليها، قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيقيم التكتل العقوبات المحتملة ضد أنقرة، بحسب وكالة رويترز ولدى أعضاء الناتو، تركيا واليونان، مطالبات متضاربة بشأن الرفوف القارية وحقوق موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.

واندلعت التوترات في آب/أغسطس، عندما أرسلت أنقرة سفينة بحث لرسم آفاق التنقيب عن الطاقة في المياه التي تطالب بها اليونان أيضًا وكانت تركيا قد سحبت “عروج رئيس” من المياه المتنازع عليها قبل قمة الاتحاد الأوروبي السابقة في تشرين الأول/أكتوبر، لإفساح المجال لما أسمته أنقرة “الدبلوماسية”، لكنها أعادتها لاحقًا بعد ما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إن “عروج رئيس” ستعمل في المنطقة حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وقالت وزارة الطاقة، اليوم، إن السفينة أكملت مهمة بدأتها في العاشر من آب/أغسطس بقولها “سفينتنا التي جمعت 10995 كيلومترًا من البيانات الزلزالية ثنائية الأبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا”.

وأكدت بيانات تتبّع السفن على “Refinitiv” عودة “عروج رئيس” إلى ميناء أنطاليا، صباح الاثنين، كما أظهرت البيانات أيضًا أن سفينة الحفر “يافوز” موجودة في المياه القريبة من الساحل الجنوبي لتركيا، بينما لا تزال سفينة المسح الزلزالي “خير الدين بربروس باشا” في البحر جنوب قبرص.

وبعد أسابيع من التوتر، اتفقت أنقرة وأثينا على استئناف المحادثات بشأن مطالباتهما البحرية المتنازع عليها في أيلول/سبتمبر، منهية بذلك فجوة استمرت 4 سنوات، لكن اليونان قالت منذ ذلك الحين إنها لن تبدأ محادثات ما دامت السفن التركية في المياه المتنازع عليها.

ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى فرض عقوبات على أنقرة بسبب زيارة رجب طيب أردوغان لشمال قبرص والعمليات التركية في شرق البحر المتوسط ​​التي وصفها بأنها غير قانونية.

وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر القادم لمناقشة العقوبات، بينما تقود فرنسا حملة في التكتل لفرض عقوبات على تركيا، ولم تفرض باريس عقوبات بعد، لكن دبلوماسيين يقولون إن أي إجراءات قد تستهدف على الأرجح مجالات الاقتصاد التركي المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز.

المصدر – وكالات