ستحاكم تركيا من قبل قضاة دوليين

شهدت تركيا في السنوات الأخيرة من عمر نظامها الحاكم انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

مؤخراً تم تأسيس ما سميت “محكمة تركيا” وهي محكمة مستقلة ومحايدة تنظر في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت من قبل الأشخاص والمؤسسات، كما أنها تدار من قبل قضاة دوليين.

فقد القضاء التركي استقلاليته وبات أداة بيد النظام التركي الحاكم الذي يتسبب يوماً بعد يوم في تصاعد وتيرة الانتهاكات بمجال الحريات وحقوق الانسان.

أنشأت المبادرة الحقوقية في بلجيكا بإدارة المحامي والمختص في مجال حقوق الإنسان يوهان فاندي لانوت، محكمة مستقلة ومحايدة، أطلق عليها اسم “محكمة تركيا” للنظر في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بمجال حقوق الإنسان في تركيا ومقاضاتها.

وتختص المحكمة بستة أمور أفصح عنها المحامي يوهان فاندي لانوت، وهي : التعذيب، الإفلات من العقوبة، الاختطاف والاعتقال القسري، حرية الصحافة والتعبير، حق السجين في تلقي المعالجة والرعاية الصحية، حق المحاكمة العادلة للمتهمين.

وستقوم هذه المحكمة بتنظيم المحكمة الندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع المرصد الدولي لحقوق الانسان، ومشاركة المقابلات التي تفيد بارتكاب جرائم وانتهاكات بحقوق الإنسان في تركيا، مع الرأي العام.

ويتألف جدول الندوات التي ستعقد بالتعاون مع المرصد الدولي لحقوق الانسان، وفق الجدول التالي:

* بتاريخ 25 تشرين الثاني الحالي، ندوة حوارية ونقاش حول التعذيب الممارس في تركيا.

* بتاريخ 16 كانون الأول 2020، ندوة حول الاختطاف والاعتقال القسري.

* بتاريخ 21 كانون الثاني 2021، ندوة حول ماهية الإفلات من العقاب وحكمه.

* بتاريخ 18 شباط 2021، ندوة حول حرية الصحافة والتعبير حق الحصول على العلاج والرعاية الصحية.

وستبدأ الجلسة الأولى من محاكمات “محكمة تركيا” في الربع الأول من عام 2021 في جنيف بسويسرا.

سيمنح لـ تركيا حق الدفاع

ومن المقرر أن يتم دعوة أسماء بارزة في مجال حقوق الإنسان بصفة “مراقبين” في المحكمة التي سوف تستغرق خمسة أيام، حيث سيتم قراءة التقارير وتقييمها من قبل هيئة المحكمة والاستماع إلى ثلاثة شهود في كل قضية منفصلة خلال الأيام الأربعة الأولى، واليوم الخامس سيخصص للنظر في دعوى “مقاضاة الدولة التركية للسياسيين المنتخبين ومحاولة ابتزازهم سياسياً”.

وفي نهاية اليوم الخامس تعلن هيئة المحكمة قرارها وتقوم بإبلاغ الحكومة التركية من خلال سفارتها بكافة تفاصيل القضايا والتقارير المرفوعة بحقها، والقرارات التي اتخذتها المحكمة بحق تركيا أشخاصاً ومؤسسات. وتمنح “محكمة تركيا” حق الدفاع للدولة التركية، وبالرغم أن قرارات المحكمة غير ملزمة! إلا أن الكشف عن جميع تفاصيل الجرائم والانتهاكات بمجال حقوق الإنسان وتسجيلها والحكم عليها، سيكون ذو تأثير أخلاقي على الرأي العام العالمي والتركي.

الغرض من هذه المحكمة هو رفع قضايا انتهاكات الحقوق إلى مستوى أعلى

وتحدث المحامي يوهان فاندي لانوت عن الهدف من تأسيس “محكمة تركيا” والدور الذي من الممكن أن تلعبه، قائلاً: “إن مثل هذا العمل بدأ بمبادرة في مكتب المحاماة في فان ستينبروج، وأدركنا أن مواطني تركيا يتقدمون بدعاوى فردية ضد انتهاكات في مجال حقوق الانسان، وبهذه المحكمة نريد رفع هذه الدعاوى الفردية إلى مستوىً أعلى”.

استقلالية القضاء في تركيا منهارة تماماً

وتابع المحامي فندي لانوت حديثه حول الوضع القضائي في تركيا، حيث قال: “الوضع القضائي في تركيا اسوأ بكثير مما أعتقد أنا أو يعتقده الكثيرون وهذا من شأنه أن يتسبب في “الإفلات من العقوبة” التي بدورها تكون سبباً رئيسياً في ازدياد الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، والشيء الأكثر إثارة للقلق هو الغياب التام لاستقلالية القضاء؛ إن الانتخابات والمحاكم المستقلة والصحافة الحرة تمثل الديمقراطية، وعلى الرغم أن الانتخابات لا تزال موجودة في تركيا إلا أن القضاء المستقل والصحافة الحرة مفقودتان تماماً في تركيا”.

واختتم المحامي فاندي لانوت حديثه ، بأنهم أحرزوا تقدماً جيداً بإنشاء “محكمة تركيا”، وأنهم يعملون بجد من أجل تحقيق الهدف وإنجاح هذه المحكمة، وأكد على أن قرارات هذه المحكمة وأحكامها ستكون مطروحة في المؤسسات الأوروبية والدولية الأخرى، ويعملون على اعتمادها في المحاكم الأوروبية.

أقرأ أيضاً : الاحتلال التركي يقصف عين عيسى وأنباء عن إصابات

المصدر : وكالات