تركيا ما زالت مركز العبور الرئيس لمرتزقة داعش

أكد تقرير المفتش العام في البنتاغون أنه وعلى الرغم من جهود التحالف الدولي والقوات الشريكة على الأرض لكبح داعش، إلا أن تركيا ما زالت مركز تسهيل كبير لعبور هؤلاء المرتزقة، كما أن تركيا ومرتزقتها يواصلون انتهاكاتها في عفرين وتقطع مياه الشرب عن المدنيين.

وقال تقرير جديد للمفتش العام الذي يغطي الربع الثاني من عام 2020 (1 نيسان/أبريل 2020 – 30 حزيران/يونيو 2020) إن تركيا لا تزال مركز عبور إقليمي لمرتزقة داعش، وكما وصفت القيادة الأوروبية الأمريكية تركيا بأنها “محور التسهيل الرئيس” لداعش، وقالت إن الأمن على الحدود الجنوبية للبلاد مع سوريا والعراق لا يزال يمثل مشكلة.

وانتقد الحلفاء الغربيون تركيا لسنوات لفشلها في وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وهو أمر قال منتقدون إنه ساهم في الصعود الأولي لداعش في المنطقة.

وعلى الرغم من أن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا قد دفع داعش إلى الخروج من المعاقل الرئيسة التي احتلتها، إلا أن الجماعة الإرهابية ظلت نشطة في المنطقة، على حد قول التقرير.

وأضاف التقرير، تصاعدت هجمات داعش من أواخر أبريل / نيسان إلى أواخر مايو / أيار خلال شهر رمضان المبارك، واستغلت الجماعة الإرهابية القيود المفروضة على قوات الأمن بسبب وباء الفيروس التاجي لشن المزيد من الهجمات.

ونقل التقرير عن وكالة المخابرات الدفاعية قولها، إن داعش يعتمد بشكل رئيس على الهجمات المحلية الصغيرة وأنه “على الأرجح” غير قادر على قيادة العمليات خارج العراق وسوريا.

وذكر تقرير المفتش العام في البنتاغون (IG)، أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال قلقة بشأن التقارير عن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المدعومة من تركيا في هذا الربع، من بينها “الاعتقالات التعسفية، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وتوطين أشخاص آخرين في المنازل المستولى عليها، والإغلاق المتعمد لإمكانية الوصول إلى المياه لنصف مليون مدني، ونقل السوريين المحتجزين تعسفًا عبر الحدود إلى تركيا”.

كما أعربت وزارة الدفاع عن قلقها بشأن التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في عفرين “بما في ذلك تدنيس العديد من الأضرحة الإيزيدية، واختطاف النساء، ونهب وتخريب المنازل والمواقع الأثرية”.

كما واصلت وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب التقرير، إثارة هذه الانتهاكات المزعومة مع تركيا والضغط من أجل إجراء تحقيقات موثوقة وشفافة في الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت “مع ذلك، حتى الآن، لم يكن هناك أي دليل على أن الحكومة السورية المؤقتة التي يفترض أنها تسيطر على هذه الجماعات المتمردة أو الحكومة التركية التي تسيطر على المنطقة قد اتخذت إجراءات ذات مصداقية لمحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات”.

علاوة على ذلك، قال التقرير: “إن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على أي من هذه الجماعات المدعومة من تركيا المتورطة في جرائم، على الرغم من أن الأمر التنفيذي الصادر في تشرين الأول/اكتوبر لمعاقبة تركيا لفترة وجيزة بسبب توغلها في شمال شرق سورية”.