الاحتجاجات الشعبية تتواصل في الجنوب التونسي

تتواصل الاحتجاجات الشعبية جنوبي تونس، والتي تطالب الحكومة بالتزام اتفاق تم توقيعه قبل ثلاث سنوات، في وقت تواجه البلاد التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد-19.

ونصب محتجون منذ أسابيع خيماً في مناطق من ولاية تطاوين، وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة، التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.

ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم اقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية. وآنذاك أنهى الاتفاق اعتصامًا كان تسبب بتعطيل إنتاج النفط لمدة أشهر، ومواجهات مع الشرطة.

وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في “شركة البيئة والغراسات” (حكومية)، وألف آخرين بدءًا من يناير 2018، و500 مطلع العام 2019. وكذلك تخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويًَا.

ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، لم يتغير حال ولاية تطاوين وبقيت منطقة تنقصها التنمية والاستثمار، بحسب تقرير نشرته منظمة أوكسفام غير الحكومية، حول غياب التوازن بين المناطق التونسية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد التقى عدداً من ممثلي اعتصام الكامور في منتصف يناير الفائت ودعاهم آنذاك الى “بلورة جملة من المشاريع النابعة من إرادة المواطنين أنفسهم بعيداً عن أي توظيف، وعن الفكر السياسي القديم الذي يكرّس المركزية”، حسب ما أفادت رئاسة الجمهورية في بيان.

وتجددت الاشتباكات، أمس الاثنين، بين قوات الأمن التونسية والمتظاهرين في شوارع الولاية وعبروا عن رفضهم للتهميش المتواصل في المنطقة. وأطلقت قوات الأمن بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين الذين أغلقوا الطرق بالحجارة والإطارات.

من جانبه دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين، في بيان الأحد، إلى إضراب عام في الولاية، الاثنين، معبرًا عن “رفضه استعمال العنف المفرط وغير المبرر” بحق المحتجين. وعليه أغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها.

من جهته، أكد وزير التشغيل فتحي بالحاج، في تصريحات، “نحن ملتزمون بجملة الاتفاقيات السابقة والملف يفتح عن طريق الحوار” واضاف ان الاحتجاجات “مشروعة شرط عدم عرقلة مؤسسات الدولة”.

المصدر : بوابة الهدف