وثائق دولية جديدة تُميط اللثام عن دور قطر والتعاون التركي في دعم الإرهاب

كشفت وثائق قضائية بريطانية عن ضلوع الرئيس التنفيذي لشركة ألبان قطرية كبرى «بلادنا» في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، في فضيحة قطرية جديدة تُشير إلى أن مؤسسات البلاد ضالعة في قضية تمويل ومساعدة الإرهابيين، بحسب ما أكدته صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وأوضح موقع “فوود نافيجيتور” البريطاني أن وثائق دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا تُؤكد أن كلاً من معتز ورامز الخياط مدرجان في القضية كمتهم أول وثانٍ في الدعوى التي رفعها ثمانية مواطنين سوريين ضدهما.

ويؤكد المواطنون السوريون الثمانية أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وتعرضوا لأذى ومعاناة جسدية ونفسية بسبب أنشطة جبهة النصرة “الإرهابية” التي يُموّلها النظام القطري عبر أذرعه وشركاته.

وأوضح الموقع أن الشقيقين معتز ورامز الخياط – قطريين سوريين – هما رئيس ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “باور الدولية القابضة”، التي تملك وتدير أكبر شركة ألبان في قطر “بلادنا”.

وجاء في أصل الدعوى المُقدمة أن المدعين تعرضوا لخسائر وأضرار فادحة تتراوح من الأذى النفسي إلى الأذى الجسدي وتدمير الممتلكات والتشريد من منازلهم في سوريا بسبب تمويل الأخوين الخياط لتنظيم النصرة عبر “بنك الدوحة”، الذي جاء كمتهم ثالث في الدعوى القضائية.

وواصلت الدعوى “علم المتهمون أو كان من الواجب عليهم معرفة أن التمويل الممرر من جانبهم أو من خلال حساباتهم كان بهدف الوصول إلى جبهة النصرة، وبالتالي انتهكوا القانون الدولي والمحلي وارتكبوا أعمالاً غير مشروعة وفقاً للقانون السوري”.

كما تؤكد الدعوى، وفق الموقع البريطاني، أن التمويل تم تسهيل مروره مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر “بنك الدوحة” إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود إلى سوريا، حيث جرى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا.

ومنحت المحكمة جميع المدعين الثمانية الحق في عدم الكشف عن أسمائهم وهوياتهم.

وتعتبر الشركة القطرية أكبر الشركات القطرية في مجال إنتاج الألبان حيث تستحوذ على حصة 95% من سوق الألبان القطري اعتباراً من أبريل هذا العام. وتوفر الشركة أيضاً أكثر من 50% من الحليب الطازج في قطر، وشرعت في التصدير إلى أفغانستان واليمن وعمان.

ونشرت صحيفة “لوتان” السويسرية في وقت سابق تحقيقاً كشفت فيه عن تحريات تقوم بها الاستخبارات السويسرية تتعلق بعلاقات مشبوهة لقطر وللعائلة المالكة القطرية مع شخصيات داعمة للإرهاب، وبينها معلومات تتعلق باتصالات قطرية مع شخصيات عربية في سويسرا ومنظمات تنتمي إلى المجتمع المدني تعمل ما بين الدوحة وبرن وجنيف.

ورأى خبراء سويسريون في شؤون مكافحة الإرهاب أن التنسيق بات كاملاً بين أجهزة المخابرات الأوروبية والأجهزة الخليجية، لا سيما في المملكة العربية السعودية، وأن ما تسرّب من خلال الصحيفة السويسرية قد يكون رواية عن عمليات التنسيق الأمني الجارية بين السعودية وسويسرا وبقية الدول الأوروبية.

وأوردت “لوتان” أن التحقيقات السويسرية كشفت أسماء ثلاث شخصيات ومنظماتهم كانوا يدعمون التنظيمات الإرهابية بصورة سرية عن طريق باب “المساعدات الإنسانية”.

وتحدثت عن أدوار مشبوهة يقوم بها في جنيف القطري عبدالرحمن النعيمي، مؤسس منظمة “الكرامة”، وهي منظمة تعنى بشؤون الدفاع عن حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وكانت جهات خليجية قد وجهت انتقادات إلى منظمة “الكرامة” لحقوق الإنسان في جنيف، مشككة في أنشطتها، فيما تُدرج أجهزة المخابرات الغربية هذه المنظمة على لوائح المنظمات سيئة السمعة لكونها تضم معتقلين سابقين في سجن غوانتنامو.

وتضيف المعلومات أن هذه المنظمة سبق أن أقرت عام 2015 بأنها استضافت الإرهابي محمد أموازي، الذي يُوصف بأنه سفاح داعش في سوريا.

وتحدثت الصحيفة عن شبهة تطال علي السويدي، رئيس المجلس الإسلامي العالمي “مساع”، وهي منظمة تعنى بالشؤون الإسلامية في برن. وأوردت الصحيفة أيضاً اسم نيكولا بلانشو، وهو سلفي وداعية شهير، مسؤول عن “المجلس المركزي الإسلامي السويسري”، الذي يشتبه في أنه يقوم بنشر التطرف والإرهاب.

وأكدت مصادر سويسرية مُطّلعة أن ما كشفته صحيفة لوتان (الوقت) السويسرية حول تورط قطر في الوقوف وراء مؤسسات وشخصيات متورطة في دعم الإرهاب، يُعبّر عن جهد أوروبي-غربي يعمل على إماطة اللثام عن دور الدوحة في تمويل ورفد الإرهاب في العالم خلال العقود الأخيرة.

وكانت لجنتان فرعيتان في الكونغرس الأمريكي دعتا الرئيس السابق باراك أوباما إلى فتح تحقيقات مُوسّعة حول دعم قطر وتركيا للمتطرفين.

وقالت إلينا روزليتنين، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكونغرس، إنه “من المعروف أن الدولتين (قطر وتركيا) من المؤكد أنهما تحولتا إلى مركزين كبيرين لتمويل معظم الجماعات الإرهابية”.

وتتعاون قطر وتركيا في دعم المجموعات المرتزقة والإرهابية في مختلف دول المنطقة، إذ تقدم قطر الدعم المادي لشراء الأسلحة والذخيرة فيما تسهل تركيا مرور تلك الأسلحة إلى الإرهابيين، كما أن الأخيرة تسهل حركة الإرهابيين في مطاراتها وعلى أراضيها.