موقع اممي ثوري ثقافي مناهض للامبريالية ومناصر لقضايا الشعوب حول العالم.

المستوطنون في حالة فلتان.. فيما تتصاعد القيود الصهيونية ضد الفلسطينيين

10
image_pdf

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنّ “حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مصادرة أراضي الفلسطينيين وتحويلها بشتى السبل الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية ،وتمارس في الوقت نفسه طرقا غير مسبوقة في التحايل على المواطنين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم”.

وذكر المكتب الوطني، في تقريره الأسبوعي، أنّ “معطيات جديدة منشورة مؤخرًا من قبل الجيش الإسرائيلي تُظهر أن نسبة ضئيلة فحسب من الفلسطينيين يُمنحون تصاريح للوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل، فيما يتمّ رفض جميع التّصاريح تقريبا لأسباب لا علاقة لها بالأمن، (تمّ تقديم هذه المعطيات إلى “هموكيد”– مركز الدفاع عن الفرد) بناءً على طلب منه”.

وأظهرت المعطيات، وفق ما أشار التقرير، أن العام 2019 شهد تقديم 7.483 طلبًا من جانب مزارعين فلسطينيين لضمان دخولهم إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل. ومن ضمن هذه الطلبات، تمّ رفض 62%. وقد تدهور الوضع أكثر في العام 2020، حيث تمّ رفض 84% من طلبات المزارعين الفلسطينيين لاستصدار التّصاريح، خلال الشهور الستّة الأولى من العام الجاري . يذكر أنّ 1 إلى 2 في المائة من طلبات التّصاريح قد تمّ رفضها لاعتبارات أمنيّة. فيما تمّ رفض الغالبيّة العظمى من التّصاريح بناء على أساس أن المتقدمين غير مؤهلين للحصول على تصريح وفقا للوائح معايير الجيش، والتي تمّ تعديلها في العامين 2017 و2019 لضمان فرض المزيد من القيود على حريّة التحرك.

في الوقت نفسه تصاعدت هجمات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ، حيث اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين تحت حماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال، جبل الجمجمة (جبل جالس ) الواقع بين بلدتي حلحول وسعير في محافظة الخليل ورفعوا أعلامهم عليه في محاوله للاستيلاء على المنطقة ، وخلق حالة تواصل بين مستوطنات جنوب الخليل وشمالها . وكان مئات المستوطنين قد قدموا في حافلات من خارج المحافظة الى جانب مناصريهم من المستوطنين في الخليل ، واعتلوا جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم (60) ورفعوا أعلامهم عليه وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، تدعو للاستيلاء على أراضي الجبل المذكور المملوكة لمواطنين من بلدتي حلحول وسعير شمال الخليل، وقد سبق ان حاول المستوطنون عدة مرات السيطرة عليه وإقامة مستوطنة ، وكان الاحتلال قد أقام موقعاً عسكرياً على قمة الجبل الذي يصل ارتفاعه 1000 متر عن سطح البحر ويشرف على معظم أحياء مدينة الخليل والبلدات والقرى المحيطة بالمدينة.وفي تطور لاحق نصب مستوطنون عدة خيام على تل الجمجمة شرق حلحول ، ضمن محاولاتهم لإقامة مستوطنة جديدة تعرف باسم “معاليه حلحول” في المنطقة. كما قامت سلطات الاحتلال بوضع اخطارات لهدم بئر مياه في منطقة “الثعلا” جنوب الخليل ، حيث تقع هذه المنطقة بين فكي مستوطنتي “كرمئيل وماعون” وبها عدة آبار قديمة لجمع مياه الامطار واستخدامها للشرب ، وقد ترميم هذه الآبار خلال الفترة الماضية لخدمة المواطنين بشكل أكبر،وتسعى سلطات الاحتلال لربط المستوطنتين “ماعون وكرميئل” مع بعضهما البعض على حساب المواطنين الفلسطينيين.

وأورد التقرير أنّه في محافظة نابلس وضع مستوطنون متطرفون عددا من المنازل المتنقلة في اراضي قرية عصيرة الشمالية في منطقة “خلة الدالية” حوض رقم ٣٧ من اراضي القرية في خطوة تعكس أطماع المستوطنين في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في ظل الاجواء التي تشيعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول مخططات الضم وسرقة المزيد من أراضي المواطنين في الضفة. فيما وضع عضو الكنيست حاييم كاتس “وزير الرفاه الاجتماعي السابق عن حزب الليكود” حجر الاساس لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة “هاربراخا ” الواقعة قرب بلدة بورين ، حيث دعا كاتس عند مراسم وضع الحجر رئيس الوزراء نتنياهو الى عدم انتظار لا الولايات المتحدة الامريكية ولا “أزرق أبيض” والاعلان عن ضم “هاربراخا” مع جميع المستوطنات بدون تبادل مناطق ، وبدورها قالت عضو الكنيست ايليت شاكيد “يمينا” وزيرة القضاء السابقة ، التي شاركت في هذه الطقوس ان رئيس الحكومة يستطيع القيام بخطوة جريئة وفرض السيادة على المستوطنات بدون مقابل

وفي القدس تواصل بلدية الاحتلال وما تسمى بـ”سلطة الطبيعة” الإسرائيلية عمليات التجريف لأراضي المواطنين في وادي الربابة ببلدة سلوان، وذلك بهدف إقامة مشاريع استيطانية. ويستخدم الاحتلال القوة لتنفيذ عمليات التجريف رغم وجود قرارات قضائية سابقة بوقفها.وتتعرض المنطقة لعمليات اقتحام متكررة من قبل المستوطنين واعتداءات على أصحابها بهدف السيطرة عليها بحجة أنها “أملاك غائبين”. وتبلغ مساحة أراضي الحي  أكثر من 350 دونما مزروعة بالأشجار المثمرة وشجر الزيتون المعمر، وكلها ممتلكات خاصة لأهالي سلوان، وفيه حوالي 100 منزل ومسجد وكلها مهددة بالإخلاء ، فيما أجرت طواقم تابعة لسلطات وبلدية الاحتلال  عمليات مسح للمساكن في تجمع جبل البابا البدوي جنوب شرق القدس المحتلة حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة ، وشرعت بمسح وتفتيش المنازل، تمهيدا لضم الجبل لمستوطنة “معاليه ادوميم” القريبة ، كما صرح ضابط إسرائيلي لأهالي المنطقة. كما تم تجريف عدة قطع زراعية وتخريب تمديدات المياه في العيسوية في المنطقة الشرقية الجنوبية المهددة لصالح اقامة “حديقة وطنية”، وهي المنطقة الوحيدة المتبقية للأهالي للبناء والتوسع ، فيما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ، قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة ، وشرعت بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية تعود لعائلة حمايل، قرب منازل المواطنين تزامنا مع نصب خيمة في المكان، كما جاء في التقرير.

ويأتي هذا في الوقت الذي تم فيه كشف النقاب عن خرائط تتضمن تعديلات “إسرائيلية” على الخرائط التي اقترحتها خطة ترامب المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي أعلن عنها في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي. وتتعلق التعديلات التي طلبتها إسرائيل على خطة ترامب بالجيوب الإسرائيلية التي ستبقى داخل الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية. وخلافاً للخرائط الأميركية ، تظهر الجيوب الإسرائيلية على شكل أحزمة واسعة تضم بداخلها 20 بؤرة استيطانية ونقاطاً استيطانية مختلفة لم تظهر في الخريطة الأميركية ووفقاً للخرائط التي تم عرضها  طلب الاحتلال ضم مزيد من الأراضي شرقي وجنوبي نابلس لصالح مستوطنات “أرئيل ويتسهار”، وأراض قرب رام الله، بما فيها توسيع مسطح ” مستوطنة عوفرا، وبيت إيل “، وأخرى في منطقة الخليل وجنوبها لتوسيع “مستوطنة كريات أربع وكتلة غوش عتصيون”. وتضم الأحزمة التي أضافتها إسرائيل إلى الخريطة نحو 20 مستوطنة إسرائيلية تقع حسب خريطة ترامب الأصليةفي المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية.

ومن جهته سارع  مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إلى نشر مخططات هيكلية جديدة تظهر فيه مستوطنة أرئيل المعروفة وهي أكبر ثاني تجمع استيطاني في الأراضي الفلسطينية، ويمتد عدة كيلومترات على تلة مرتفعة تتوسع على حساب أراضي الفلسطينيين بثلاثة أضعاف مساحتها الحالية  والمخطط الجديد الذي تم نشره تطبيقاً لخطة الضم ظهرت به المباني العامة خارج الجدار الامني للمستوطنة وهذا يعني أن التوسع الجديد يمكن أن يصل الى حدود أراضي المواطنين المصنفة “أ” حيث تظهر في المخطط الجديد استثناء المناطق المزروعة بأشجار الزيتون الواقعة خلف الجدار.

واتسعت المواقف الدولية الرافضة لمخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مساحات واسعة  من الضفة الغربية المحتلة ما دفعه الى التأجيل بعدما كان مقرراً بدء إجراءاته في الاول من تموز الجاري وكان أبرز المواقف الرافضة لمشروع الضم ما صدر عن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون،الذي اعتبر مشروع الضم مخالفاً للقانون الدولي . وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اكد بدوره إن ضم إسرائيل لأي أراضٍ في الضفة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر قرار الضم من دون عواقب ، حيث تدرس فرنسا خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين . وترفض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى والأمم المتحدة مخططات الضم الاسرائيلية  . واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، المخطط غير شرعي وحذرت من أن العواقب قد تكون “كارثية”.

كما دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات الضم  والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ، في الأراضي المحتلة.وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي “يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة ؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي ، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني “.

المصدر – بوابة الهدف

image_pdf
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.