موقع اممي ثوري ثقافي مناهض للامبريالية ومناصر لقضايا الشعوب حول العالم.

البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

67
image_pdf

منح البرلمان التونسي، فجر اليوم الخميس، حكومة إلياس الفخفاخ الثقة، بأغلبية 129 صوتًا، مقابل رفض 77 نائبًا، وامتناع نائب عن التصويت، وذلك بعد نقاش مطوّل استغرق أكثر من 14 ساعة.

وسيؤدي الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي بناء على أحكام الدستور التونسي، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال حفل سيقام اليوم الخميس في قصر قرطاج الرئاسي.

وبذلك يصبح الفخفاخ (47 عامًا) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي مستهل جلسة التصويت على الثقة، قال الفخفاخ إن فريقه الوزاري سيعمل “لكي يسترجع الثقة في قدرة تونس على النهوض والشموخ والرقي”.

وتضم الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضوًا، ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلاً وستة عن حزب “النهضة”، الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعدًا من أصل 217).

ويشارك في الحكومة كل من حزب “التيار الديمقراطي” بثلاثة وزراء، و”حركة الشعب” بوزارتين، وبمثل ذلك لكل من حركة “تحيا تونس” حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، ولكتلة “الإصلاح الوطني” في البرلمان.

ويأتي في صدارة الاهتمامات ملف التشغيل والتضخم والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى، إذ تبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14,9% وتضخم من 5,9 %. في حين لم يتجاوز إجمالي النمو الاقتصادي 1% في 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 11,8 مليون شخص.

ويحذِّر خبراء من أن استمرار هذه المؤشرات قد يقود إلى احتجاجات اجتماعية خصوصًا داخل المناطق التي تشكو من تهميش تنموي منذ عقود ما يجعل الحكومة في مواجهة مطالب الشارع بدلاً من الدخول مباشرة في إنجازات تستجيب بها لتلك المطالب.

كما أن الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة يمثل مؤشرًا مهمًا بالنسبة للمانحين الدوليين لتونس، الديمقراطية الفتية التي تسعى عبر القروض إلى تجاوز تعثر الاقتصاد، ومن المتوقع أن تحصل البلاد في أبريل على آخر دفعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي (بدأت عام 2016)، على أن تبدأ بتسديدها في 2020.

المصدر : بوابة الهدف 

image_pdf
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.