موقع اممي ثوري ثقافي مناهض للامبريالية ومناصر لقضايا الشعوب حول العالم.

التفاهمات حول سد الفرات خدمية بامتياز

1٬145
image_pdf

جرت مؤخراً تفاهمات بين الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة والنظام السوري بخصوص بعض الأمور الخدمية وعلى رأسها سد الفرات، وبهذا الشأن أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منطقة الطبقة حامد الفرج أن “هذه التفاهمات خدمية بامتياز”.

وجاء حديث الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منطقة الطبقة حامد الفرج حول التفاهمات التي جرت بينهم وبين النظام السوري في لقاء مع وكالتنا ANHA حيث قال:” أثير في الآونة الأخيرة موضوع المفاوضات والتفاهمات حول سد الفرات في منطقة الطبقة؛ وإن الأمر في حقيقته هو عبارة عن توافق مرحلي بين الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة والنظام السوري وذلك في الشأن الخدمي، إذ أن السد في نهاية الأمر منشأة سورية ويستفيد من كهربائه ومائه جميع السوريين” .

وعن سبب تلك التفاهمات وهدفها، قال الفرج” جاء ذلك سعياً منا إلى إصلاح المعدات المتضررة في سد الفرات التي تزيد عن قدرتنا إصلاحها وحدنا، والكلام هنا عن عنفات شبه مدمرة، ودارات حماية متلفة، ومجموعات تحريضية مخربة ومحولات معطلة، وكابلات وقطع وزيت مفقودة، ناهيك عن دمار واسع في غرفة الإدارة والتحكم، وكلها بسبب ممارسات وانتهاكات مرتزقة داعش الذين كانوا نقمة على كل البلد”.

وأكد الفرج أن التفاهمات الجارية هي فنية وخدمية بحتة، وأضاف:” من المقرر قيام المهندسين الفنيين والعاملين ممن سبق لهم العمل في منشأة سد الفرات  المساهمة إلى جانب عمال الإدارة المدنية الديمقراطية بإجراء عمليات إعادة التأهيل اللازمة بالإضافة إلى تأمين الآليات وقطع الصيانة الخاصة بالمؤسسة المذكورة”.

وبهذه المناسبة استنكر الفرج إقدام الحكومة التركية على انتهاك القوانين الدولية وقطع مياه نهر الفرات، ودعا المجتمع الدولي إلى “التحرك لإيصال صوت المنطقة العطشى جراء سياسات الاحتلال التركي المائية ليأخذ الشعب السوري حصته كاملة من مياه نهر الفرات”.

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي التابع للإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة أصدر مؤخراً بياناً أوضح فيه اللغط الحاصل حيال تلك التفاهمات مع النظام، معتبراً فيه” أن السد ثروة وطنية ويغذي كل المناطق في الشمال السوري بالتيار الكهربائي وتعرض لتدمير ممنهج خلال فترة احتلال داعش للسد، وبسبب وجود الحاجة للمعدات لصيانة السد، لذا لا نرى مشكلة في أن يدير الموظفون السابقون والعمال الحاليون للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة السد بشكل مشترك بما يخدم المصلحة السورية العامة”.

ونوه المجلس في معرض بيانه إلى أن” الشائعات حول وجود مربع أمني للنظام السوري في الطبقة لا صحة لها، وما روجته بعض الوسائل الإعلامية بهذا الخصوص عار عن الصحة جملة وتفصيلاً”.

المصدر : هاوار 

image_pdf
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.