موقع اممي ثوري ثقافي مناهض للامبريالية ومناصر لقضايا الشعوب حول العالم.

أردوغان يصفي حساباته مع الموظفين المعارضين قبل رفع حالة الطوارئ

216
image_pdf

تركيا | أقيل أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا بينهم العديد من عناصر قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأحد.

أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد عزل أكثر من 18 ألف موظف عام، غالبيتهم من رجال الشرطة والجيش، وإغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية. ويأتي هذا الإجراء قبل ساعات من رفع محتمل لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الأحد مرسوماً بإقالة أكثر من 18 ألف موظف عمومي، بينهم العديد من عناصر قوات الأمن والجيش، بالإضافة إلى موظفين في وزارتي العدل والتربية والتعليم.

ووردت أسماء 18632 شخصاً بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ الاثنين.

وأقيل حوالى ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.

ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب المزعوم في تموز/يوليو 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.

وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد تحدثت عن أن حالة الطوارئ سترفع الإثنين بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين إثر إعادة انتخابه في 24 حزيران/يونيو لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حالة الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس جوينت بلاتفورم”، أقيل 112679 شخصاً في 20 آذار/مارس 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالى 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفا من وزارة الداخلية بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.

وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لإسكات كل الانتقادات.

وتقوم السلطات التركية بزعامة أردوغان بعد محاولة الانقلاب بحملات   إقالة الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة ويرى مراقبون بأن حزب العدالة والتنمية  يستغل محاولة الانقلاب  لتصفية معارضيه وزجهم في السجون .

وسيدخل الاثنين حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في نيسان 2017. وعليه، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وتوسيع هيمنة أردوغان على الدولة التركية وسيكون قادراً على إصدار مراسيم رئاسية.

وأقلق ذلك عدداً من الساسة الأتراك بأنه ستمنح أردوغان اتخاذ قرارات ستدخل الدولة التركية في مستنقع خطير وأهمها توجيه ضربة قاضية لعلمانية الدولة وتكريس مشروعه المتمثل بأسلمة تركيا.

image_pdf
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.